<p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قطر أمس، الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (74 عاماً)، ووالد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وفيما شيع جثمان الفقيد، أعلن الديوان الأميري القطري الحداد 4 أيام وتنكيس الأعلام في كل أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووري الأمير السابق الثرى في مقبرة لوسيل بعد أن أدت الجموع عليه الصلاة في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في مدينة الدوحة. وأفاد الديوان الأميري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الديوان الأميري، الحداد العام لمدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من اليوم الاثنين، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار الملك عبدالله، في البرقية إلى قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في قطر وخدمة شعبها العزيز ورفعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعزية إلى أمير قطر في وفاة الأمير السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي والمواساة إلى قطر أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة، متمنياً أن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عن حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة. وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمير السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بالتعازي والمواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة وشعب قطر، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن خالص التعازي إلى أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، عن تعازيه. كما نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الشيخ حمد بن خليفة.</div></p>

إعلان الحداد العام 4 أيام وتعطيل العمل وتنكيس الأعلام

قطر تودع الأمير الوالد

<p class='article-text'>  استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246898.jpg" alt="محمد بن زايد خلال استقبال عبدالحميد الدبيبة بحضور خالد بن محمد وعلي الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن زايد خلال استقبال عبدالحميد الدبيبة بحضور خالد بن محمد وعلي الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما.كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246902.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246903.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246900.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246899.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246904.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استعرض ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا جهود تحقيق الاستقرار والسلام

محمد بن زايد يبحث مع الدبيبة تطورات الأوضاع في المنطقة

<h2>سموه يدين خلال اتصال مع علييف اعتداءات إيران على أذربيجان ويؤكد تضامن الإمارات معها</h2><h2>بحث الأوضاع المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من قادة دول، أعربوا خلالها عن تضامن دولهم مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة، ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما عبّروا عن استنكارهم للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106134.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106133.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة.</div></p><h2>أذربيجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً مع إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان سموه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر الرئيس الأذري صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.</div></p><h2>إندونيسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>البرلمان الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، الأوضاع العسكرية والأمنية المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة أنها تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، مشيدة بكفاءة منظوماتها الدفاعية وقدرتها على ضمان سلامة سكانها وحماية بنيتها التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروبيرتا ميتسولا لموقفها الداعم لدولة الإمارات.</div></p><h2>التشيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس وزراء التشيك، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول والقوانين الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لأندريه بابيش لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات.</div></p><h2>هولندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من روب يتن، رئيس وزراء مملكة هولندا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر رئيس الوزراء عن إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً استدعاء هولندا السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لروب يتن لموقف هولندا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.</div></p><h2>لوكسمبورغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من لوك فريدن، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة لوك فريدن لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بنغلاديش مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية لموقف بنغلاديش الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا.</div></p><h2>ليبيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الإمارات وتزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هولندا تستدعي السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران على دول مجلس التعاون</div></p>

شددوا على معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية

رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بوفاة رئيس الأركان الفريق الأول الركن محمد الحداد والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة العسكرية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور محمد يونس المنفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.</div></p><h1>بيان</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة الفريق الأول الركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.</p><p class='article-text'>وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.</p><p class='article-text'>وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.</p><div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته.<br>ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.</p><div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.</p><p class='article-text'> وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.</p><div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div><p class='article-text'>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.<br>وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.</p><div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.</p>

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت قوى داخلية وخارجية من اندلاع معارك طاحنة في العاصمة الليبية خلال الساعات المقبلة، فيما أكد شهود عيان، لـ «البيان»، وصول أرتال مسلحة إلى طرابلس فجر الجمعة، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، بما يرفع من منسوب الاحتقان.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى قرب ما يصفها المراقبون بـ«معركة الحسم»، التي توعد بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضد ما سمّاها «الميليشيات الخارجة على القانون».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى لقوات المنطقة الغربية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات والبلاغات العسكرية الصادرة عنه، مؤكداً أن أي تحركات عسكرية، يجب أن تنفذ حصرياً بأوامر مباشرة ومسبقة من القائد الأعلى، حفاظاً على الانضباط وتوحيد القرار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماعه مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، استمع المنفي إلى إحاطة شاملة حول آخر التطورات داخل طرابلس ومحيطها، وفي المنطقة الغربية عموماً، إضافة إلى تقارير ميدانية عن الوضع العملياتي، والتحديات الأمنية الراهنة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية، أو تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات المتخذة حيالها، بما يعزز سلطة القانون، ويرسخ مبدأ الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الموالية لرئيس الحكومة، وصلت إلى أحياء طرابلس، من مدن غربي البلاد، لتدعم موقفه في مواجهة جهاز قوة الردع الخاصة التابعة قانونياً للمجلس الرئاسي، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها، في ظل مخاوف من أن تشهد العاصمة معركة دامية وطويلة الأمد، بين أطراف تبدو متقاربة من حيث العدد والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أصدرت إدارة السلامة والأمن، التابعة للأمم المتحدة، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لجميع موظفيها في طرابلس، محذرة من احتمال حدوث تصعيد أمني خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاستناد إلى مؤشرات أولية، رصدت خلال الساعات الماضية، تشير إلى إمكانية اندلاع توترات أو اشتباكات، قد تشترك فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية في بعض أحياء العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمم المتحدة أن عدة جهات، من بينها المجلس الرئاسي، تبذل جهوداً حثيثة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كما يتابع فريق الأمن الدولي، التطورات عن كثب، مع التزامه بإبلاغ الموظفين بأي مستجدات فور توفرها.</div></p><p class='article-text'>مشددة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والبقاء على تواصل دائم مع فرق الأمن والبعثات المعنية، مع تجنب التنقل غير الضروري داخل طرابلس خلال الأيام المقبلة.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، من تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس. وقالت: إن التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني.</div></p><p class='article-text'>وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الأوروبي: نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي.. كما نؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يهدد السلام، أو يعرض المدنيين للخطر، أو يلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية أو العملية السياسية..</div></p><p class='article-text'>يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><h2>تحرك عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت قوات المنطقة العسكرية الجبل الغربي، بقيادة الفريق أسامة الجويلي، مدينة غدامس، في تحرك عسكري، يأتي بعد نحو شهر من قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بترقية الجويلي إلى رتبة فريق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، أن الانتشار يهدف إلى تعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، موضحة أن القوات ستنفذ مهامها بمهنية وحسم، لبسط سلطة الدولة على الحدود والموارد الحيوية، في ظل ما وصفته بحالات انفلات أمني.</p>

تحذير أوروبي من تفاقم الأوضاع الأمنية

حشود عسكرية إلى طرابلس وتحذيرات من اندلاع معارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'>بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>مراحل انتقال</p><p class='article-text'>ويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.</p><p class='article-text'>حل توافقي</p><p class='article-text'>وتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.</p>

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر السجال الليبي الحاد حول المشهد السياسي العام، في ظل اتساع دائرة المواجهة المفتوحة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة علنية لمجلس النواب، اعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، واختيارها مشوه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع صالح، أن حكومة الوحدة زادت حجم الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة الميليشـيات ودعمتها بأموال الليبيين، ومنحتها المزيد من القوة والنفوذ بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءاً من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، إذ أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وتطرق للترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.</div></p><h2>تصعيد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنها عثرت على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى شاملة في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، تابعة لمنشأة طبية كانت تحت إشراف جهاز دعم الاستقرار الذي تمت تصفية زعيمه عبد الغني الككلي الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون، أن المواجهات السياسية لا تزال مستمرة بين صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.</p>

مراقبون يتوقعون تصعيداً للمواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من قبيل التكرار الحديث عن خطورة وجود ميليشيات في أي دولة، وأن هذه الميليشيات هي البوابة الواسعة لفشل أي دولة وتعثرها وتخلفها وانقسامها وتشرذمها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأيام الماضية تأكد للجميع خصوصاً العرب، وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة ظاهرة الميليشيات على استقرار الدول، بل ربما على وجودها ذاته.</p><p class='article-text'>ما حدث في العاصمة الليبية طرابلس درس وعظة لكل قوى التطرف في الوطن العربي، ومن سار خلفها وصدق ادعائها ومزاعمها بأن الميليشيا يمكن أن تحدث تغييراً أو استقراراً أو تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى التطرف المتمسحة باسم الدين والمتاجرة به كانت السبب الأساسي في الحالة الصعبة التي وصلت إليها ليبيا والعديد من الدول العربية التي ابتليت بهذا الوباء المعدي والخطير.</div></p><p class='article-text'>نتذكر أن هذه الميليشيات سيطرت على العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في نهاية عام 2011، ونتذكر أن أطرافاً إقليمية ودولية لعبت دوراً خطيراً في منع جمع أسلحة المسلحين والميليشيات التي ساهمت في إسقاط القذافي، وتحدثت التقارير وقتها عن وجود أكثر من 23 مليون قطعة سلاح، تحولت لاحقاً إلى وقود للاقتتال الأهلي ليس فقط في أيدي بعض الليبيين ولكن المرتزقة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطير أن بعض السذّج كانوا يصدقون فعلاً أن هذه الميليشيات تحارب وتناضل من أجل تحرر ليبيا ومنع عودة نظام القذافي، لكن ما حدث أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، خصوصاً يوم الاثنين الماضي يكشف بوضوح أن الميليشيات هي الفيروس الأكثر فتكاً بوحدة واستقرار أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الميليشيات كانت تزعم أنها تدافع عن الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس وللأسف صدقها البعض، حتى بدأت تحارب بعضها البعض في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>يوم الاثنين الماضي وقعت اشتباكات ضارية في منطقة أبوسليم في طرابلس بين ميليشيا قريبة من حكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض أجهزة الأمن من جهة، وميليشيا أخرى يرأسها عبدالغني الككلي وتدعى «جهاز الدعم والاستقرار»، وانتهى الأمر بمصرع الككلي المشهور باسم «غنيوة» وبعض كبار مساعديه، وسيطرة الميليشيات الأخرى القريبة من الدبيبة على منطقة أبوسليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قادة معظم هذه الميليشيات لم يلتحقوا بجيوش، ولا يعرفون ما معنى القواعد العسكرية أو قواعد الاشتباك أو فكرة الجيش الموحد للبلد بأكملها، ولذلك لا يتفاجأ المرء حينما يعرف أن شخصاً كان يعمل في السابق «فراناً» قد تمكن عبر تأجير مجموعة من المرتزقة أو العاطلين أو حتى المهاجرين الأفارقة من تكوين ميليشيا تبتز الشركات والوزارات والمؤسسات والشخصيات، وتحصل منهم على إتاوات ومن يرفض الدفع يتعرض للخطف أو القتل أو الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مثيراً للانتباه أنه حتى حينما توقفت الحرب المباشرة بين ميليشيات طرابلس والحكومة المدعومة من مجلس النواب الشرعي في بنغازي، شعرت هذه الميليشيات بالقلق لأن الاستقرار يعني نهاية دورها .. وبالتالي لم يكن مفاجئاً أن تتقاتل وتتحارب وتتصارع فيما بينها، رغم أنها كانت تزعم أنها تدين بالولاء لفكرة وأيديولوجية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث أكثر من مرة في ليبيا، خصوصاً في طرابلس الأسبوع الماضي، يؤكد للمرة الألف أن الميليشيات مهما رفعت من شعارات فهي خطر حقيقي على استقرار أي مجتمع، ولا يمكن استبعاد أن تعمل لمصلحة أي قوة خارجية كمرتزقة من أجل استمرار حصولها على المنافع.</div></p><p class='article-text'>لا توجد دولة انتشر بها وباء الميليشيات إلا وتعرضت للفتنة والتقاتل على أسس طائفية أو جهوية أو عرقية، وانتهى بها الأمر إلى الانقسام والفشل، والأمثلة في منطقتنا العربية كثيرة للأسف الشديد.</p><p class='article-text'>والدرس الليبي يقول لنا بوضوح أهمية أن يكون في أي دولة جيش واحد ومؤسسات واحدة حتى لو كان أداؤها لا يرضي الجميع، لأن عكس ذلك هو خطر على وجود الدولة نفسها.</p>

فيروس الميليشيات القاتل

<p class='article-text'>اتجهت ليبيا لتطويق الأزمة السياسية والاجتماعية الناشئة بشأن ملف الهجرة، عندما قطع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الشك باليقين من خلال تأكيده رسمياً على أن بلاده لن تكون مقراً لتوطين المهاجرين غير الشرعيين كما راج خلال الأيام الماضية .</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع موسع لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، شدد الدبيبة على أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، ونفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مجدداً رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وأوضح الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعياً الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعلن الدبيبة أن بلاده لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في ظل اتساع دعوات للتظاهر بالساحات والميادين في مختلف المدن الليبية احتجاجاً على أي محاولة لتوطين مهاجرين غير الشرعيين في البلاد.</p><p class='article-text'>وتحذيرات جدية من تحول الاحتجاجات إلى مجال للتجييش والتحريض ضد المهاجرين وخاصة الوافدين من دول جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>الى ذلك، أبرز وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أنه تم ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية 2024، ضمن إجراءات أمنية مكثفة تستهدف ضبط الحدود والتصدي لهذه الظاهرة.</p>

ليبيا : لن نكون مقراً لتوطين المهاجرين

<p class='article-text'>نفى المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بشكل قاطع ما ورد في التقرير المنشور على منصة «أمريكان ثينكر» بشأن استعداد ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، وأكد أن هذه الادعاءات «مختلقة تماماً، ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية».</p><p class='article-text'>وفي بيان خاص نشره المكتب أمس الاثنين، أفاد أن التقرير المذكور «يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، وقد نشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية المحترفة، ومعروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة».</p><p class='article-text'>واعتبر أن كاتب التقرير (جيروم ر. كورسي) «ليس صحافياً محترفاً، بل له سجل طويل في نشر معلومات مضللة ومختلقة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة» وفقاً للبيان.</p><p class='article-text'>وأعرب مكتب الإعلام عن أسفه لقيام بعض الصفحات الليبية بالترويج لهذا التقرير من دون تحقق أو تدقيق، منوهاً بأن السياسات الليبية الداخلية والخارجية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، وأن أي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة تعتبر محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.</p><p class='article-text'>وعبر البيان، جددت الحكومة ما وصفته بموقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، كما أكد أن سياسة ليبيا تجاه هذه القضية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>وكان موقع «أمريكان ثينكر» قال إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أبلغ الإدارة الأمريكية بموافقته على استقبال نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة.</p>

نفي ليبي نية استقبال لاجئين من غزة

<p class='article-text'>تبدو ليبيا وكأنها تقف على ساق واحدة بسبب حرائق غامضة ما انفكت تندلع منذ أيام في منازل مأهولة بمدينة الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، لا سيما أن السلطات لم تجد تفسيراً علمياً لها، بينما يشهد الشارع جدلاً واسعاً بشأنها.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى بحادث حرائق المنازل في الأصابعة، واستكمال التحقيقات، للكشف عن أسبابها.</p><p class='article-text'>وشدد في رسالة وجهها إلى وزير الحكم المحلي، ورئيسي هيئة السلامة الوطنية والمباحث الجنائية، على أهمية الوقوف ميدانياً على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الليبيين والحد من الأضرار.</p><p class='article-text'>بدوره، كلف وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف ملابسات حرائق مدينة الأصابعة وتحديد أسبابها الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن القلق من هذه الحرائق المتكررة، وقالت إنها وجهت فرقاً متخصصة إلى موقع الحرائق للمساهمة في عمليات الإطفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.</p><p class='article-text'>ومن بنغازي، أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أوامره لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بحصر البيوت المتضررة جراء الحرائق في الأصابعة تمهيداً لصيانتها وإرسال شاحنة مطافئ للمدينة. ووفق السكان المحليين، فإن النيران تشتعل بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة في منازل مأهولة بالمدينة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات، وما أثار حالة من الخوف بين السكان.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة حول أسباب الحرائق، رجح البعض أن تكون ناتجة عن تسرب غاز الميثان من باطن الأرض، فيما حاول آخرون ربطها بظاهرة السحر والشعوذة أو بأعمال الجن، وهو ما تحاول بعض التيارات المتطرفة في ترويجه بين الناس لخدمة أجنداتها.</p><p class='article-text'>جاهزية</p><p class='article-text'>وأعلن مركز الدعم والإسناد التابع لهيئة السلامة الوطنية، جاهزيته التامة بكامل قوته، والتوجه لمدينة الأصابعة من أجل مساندة قسم السلامة الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات، إثر حرائق غامضة نشبت في منازل مواطنين بالمدينة خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في بيان، أن نحو 30 منزلاً تضرر جراء هذه الحرائق، مؤكدة أن الأضرار كانت مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان، بينهم أحد رجال الإطفاء بالهيئة.</p><p class='article-text'>ودعت رئاسة الهيئة سكان مدينة الأصابعة إلى تجنب التجمهر أو التواجد في مواقع الحرائق أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ، ونادت بضرورة إفساح المجال لفرق الإطفاء للقيام بمهامها بكفاءة وسرعة، دون أي عوائق قد تعرقل عملها أو تعرض حياة السكان المحليين للخطر. كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات فرق الإطفاء، والابتعاد عن أماكن الحرائق حتى يتم السيطرة عليها بشكل كامل.</p><p class='article-text'>تعليق دراسة</p><p class='article-text'>في ذات السياق، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الأصابعة، تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية التابعة لها، وذلك بعد الحرائق الغامضة التي ما انفكت تشهدها المدينة. وأكدت كلية آداب الأصابعة التابعة لجامعة غريان، أنها أقرت تعليق الدراسة ليومين في مرحلتي الليسانس والماجستير بسبب الحرائق التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، بأن أسباب نشوب الحرائق غير معروفة وغريبة جداً، وأنه تم التواصل مع الجهات المختصة بما فيها هيئة السلامة الوطنية في طرابلس ومكاتبها في البلديات المجاورة، وكذلك رئاسة الوزراء لطلب الدعم لفرق الإطفاء بالمدينة، بالإضافة إلى طلب المساعدة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.</p>

ليبيا.. حرائق تقض المضاجع وتثير الجدل

<p class='article-text'>تنطلق في إمارة دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير المقبل فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك بمشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخ القمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة وعلى مدى 12 عاماً منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، أصبحت برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً، الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل، وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار، لافتاً معاليه إلى أن قيادة الإمارات تنظر دائماً إلى المستقبل بشغف، وإذا كان هناك عاصمة للمستقبل فهي الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي خلال كلمته في «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عقد، أمس، في متحف المستقبل لاستعراض أبرز محاور ومستجدات القمة:</p><p class='article-text'>«هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع».</p><p class='article-text'>وكشف معاليه عن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.</p><p class='article-text'>كما أشار معاليه إلى أن هذه الدورة تضم أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً، تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.</p><p class='article-text'><b>قادة دول مشاركون</b></p><p class='article-text'>وحول قادة الدول المشاركين في القمة، قال معاليه: «سيشارك عدد كبير من القادة منهم برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا؛ أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا؛ أنورا كومارا ديساناياكا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا؛ برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا؛ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت؛ نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا؛ روبينا نبانجا، رئيس وزراء جمهورية أوغندا؛ شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية؛ موساليا مودافادي، رئيس وزراء جمهورية كينيا؛ عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا؛ إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا؛ محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية».</p><p class='article-text'><b>منصة فكر مستقبلي</b></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن القمة أصبحت تمثل اليوم منصة مفتوحة تقود الفكر المستقبلي، وتضم القادة والمفكرين والخبراء، ورواد الأعمال، وأصحاب العقول والمواهب والمبتكرين، لاستشراف معالم ومسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية المبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية.</p><p class='article-text'>مشيراً معاليه إلى أن القمة ستستضيف حوارات يشارك فيها رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ومن أبرزهم، كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ودورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ورافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»؛ ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كما قال معاليه: «إن القمة ستشهد مشاركة قادة القطاعات العالمية الحيوية وأبرز شركات القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والسياحة والقطاع المالي، والإعلام، مثل:</p><p class='article-text'>سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ «جوجل»، وجوزيف تساي، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «علي بابا»، ومايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد»، وألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة «داو جونز»، وباسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا»، وديفيد بازوكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، ولاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة «أوراكل»، وغيرهم من قادة القطاعات المؤثرة في تشكيل المستقبل».</p><p class='article-text'><b>مشاركة قياسية ونوعية</b></p><p class='article-text'>وتحقق القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة، نقلة مهمة في المشاركة العالمية في فعالياتها، لا تقف عند حجم المشاركة القياسي الذي يعد الأكبر في تاريخ القمة بقفزة تتجاوز 50 % عن دورة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وإنما تمتد إلى التنوع الأكبر الذي تشهده القمة للمرة الأولى منذ انطلاقها، والذي يشمل تمثيلاً لجميع قارات العالم ودوله، إضافة إلى التنوع في أجندة الفعاليات التي تشمل مختلف القطاعات والمجالات المؤثرة في تشكيل المستقبل وتنمية المجتمعات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة، كذلك أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وخوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، والدكتور روزفلت سكريت، رئيس وزراء دولة كومنولث دومينيكا، وجيريمايا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.</p><p class='article-text'>وتتميز المشاركة في الدورة الحالية بإضافات نوعية بالغة الأهمية، حيث تعتبر القمة منصة جامعة لكل حكومات العالم، بهدف خلق حراك اقتصادي واجتماعي وحكومي يعزز التنمية العادلة لجميع المجتمعات الإنسانية.</p><p class='article-text'><b>حوارات موسعة</b></p><p class='article-text'>وتتمثل المشاركة القياسية والنوعية في القمة كذلك، في عدد قادة القطاعات العالمية الحيوية، وعدد القطاعات التي تضمها أجندة القمة بهدف استشراف توجهاتها وتحدياتها وتعظيم فرص النمو فيها، ويشمل ذلك قادة المنظمات الدولية والإقليمية.</p><p class='article-text'>ومن أبرزهم الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وقادة قطاع الصحة الذين يديرون الشركات الأكثر تأثيراً في تطور هذا القطاع عالمياً، وقادة قطاع الإعلام العالمي، وكذلك قادة قطاع الطيران والنقل وقطاع السياحة، حيث ستمثل هذه القطاعات الحيوية جانباً مهماً وموسعاً من النقاشات على أجندة القمة، للتعرف إلى حجم الفرص فيها وتسريع نموها بحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'><b>محاور رئيسة</b></p><p class='article-text'>وتشمل أجندة القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسة، تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.</p><p class='article-text'>وتضم الأجندة 21 منتدى ضمن فعاليات القمة التي تجمع العدد الأكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الرئيسة، حيث تناقش أهم المستجدات والتطورات في هذه القطاعات، وتضم فعاليات اليوم التمهيدي للقمة في 10 فبراير الاجتماع العربي للقيادات الشابة.</p><p class='article-text'>ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى القيادات العربية الشابة، بينما تضم فعاليات اليوم الأول في 11 فبراير منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل.</p><p class='article-text'><b>فعاليات اليوم الثاني</b></p><p class='article-text'>ويضم اليوم الثاني للقمة ضمن فعالياته منتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية الشاملة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات، فيما يضم اليوم الثالث منتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أجندة الدورة الحالية على تحول القمة كمنصة مهمة لاجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، واجتماعات الأقطاب المؤثرة في نمو مختلف القطاعات العالمية الكبرى، حيث تعد القمة الحدث العالمي الأضخم الذي يجمع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص وأصحاب العقول وصناع القرار في مكان واحد.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الاجتماعات التي تعقد ضمن فعاليات القمة الاجتماع الوزاري ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رفيع المستوى بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة مستقبل الاستثمار.</p><p class='article-text'>والاجتماع الوزاري لمناقشة دور العدالة الرقمية، والاجتماع الوزاري حول مؤتمر الأطراف «كوب 29»، واجتماع مجلس منظمة الطيران المدني بحضور رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، واجتماع مجلس منظمة التنمية الإدارية لدول أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>كما تعقد اجتماعات طاولة مستديرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتعاون من أجل التنمية، ومستقبل الاقتصادات الناشئة، ومستقبل الاتصال، ومستقبل الشركات العائلية، ومستقبل السياحة، وغيرها من القضايا والمستجدات في القطاعات الحيوية. كما تحتضن القمة هذا العام أيضاً التجمع السنوي لأبرز 100 شخصية عالمية، في قائمة TIME 100 في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>30 تقريراً</b></p><p class='article-text'>وفي إطار دورها المحوري الأكثر تأثيراً عالمياً، تطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ المزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم النوعية في بناء مستقبل أفضل للبشرية.</p><p class='article-text'>وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع بي دبليو سي، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم بالشراكة مع Varkey Foundation.</p><p class='article-text'>كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.</p><p class='article-text'><b>أجندة نوعية في الدورة الجديدة:</b></p><p class='article-text'>6 محاور رئيسة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية</p><p class='article-text'>200 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار</p><p class='article-text'>قادة القطاعات الحيوية والشركات العالمية العملاقة يناقشون الفرص والتحديات المستقبلية</p><p class='article-text'>إطلاق المسح العالمي للوزراء للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة والجاهزية للمستقبل</p><p class='article-text'>إصدار أكثر من 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين</p>

المشاركة الأكبر في تاريخ الحدث

30 رئيس دولة وحكومة و 6000 مشارك في القمة العالمية للحكومات 11 فبراير

<p class='article-text'>تنطلق في إمارة دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير 2025 فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك بمشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخ القمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة وعلى مدى 12 عاماً منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، أصبحت برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال كلمته في "حوار القمة العالمية للحكومات" والذي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي لاستعراض أبرز محاور ومستجدات القمة: "هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها القمة عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع".</p><p class='article-text'>وكشف معاليه عن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000  مشارك، كما أشار معاليه إلى أن هذه الدورة تضم أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية ، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير،  فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.</p><p class='article-text'>وحول قادة الدول المشاركين في القمة، قال معاليه سيشارك عدد كبير من القادة منهم  فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا؛ فخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا؛ فخامة أنورا كومارا ديساناياكا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ فخامة غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا؛ فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا؛ سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت؛ معالي نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا؛ معالي روبينا نبانجا، رئيس وزراء جمهورية أوغندا؛ دولة شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية؛ معالي موساليا مودافادي، رئيس وزراء جمهورية كينيا؛ معالي عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا؛ معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا؛ معالي محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.</p><p class='article-text'><b>منصة تقود الفكر المستقبلي</b></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن القمة أصبحت تمثل اليوم منصة مفتوحة تقود الفكر المستقبلي، وتضم القادة والمفكرين والخبراء، ورواد الأعمال، وأصحاب العقول والمواهب والمبتكرين، لاستشراف معالم ومسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية المبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، مشيراً معاليه إلى أن القمة ستستضيف حوارات يشارك فيها رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ومن أبرزهم معالي معالي كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومعالي دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات  ومعالي رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ومعالي هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"؛ ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>كما قال معاليه إن القمة ستشهد مشاركة قادة القطاعات العالمية الحيوية وأبرز شركات القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والسياحة والقطاع المالي، والإعلام مثل: سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ "جوجل" وجوزيف تساي رئيس مجلس الإدارة في مجموعة "علي بابا"، ومايكل ميباخ الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد"، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز"، وباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، وديفيد بازوكي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، ولاري إليسون المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة "أوراكل" ، وغيرهم من قادة القطاعات المؤثرة في تشكيل المستقبل.</p><p class='article-text'><b>مشاركة قياسية ونوعية</b></p><p class='article-text'>وتحقق القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة، نقلة مهمة في المشاركة العالمية في فعالياتها، لا تقف عند حجم المشاركة القياسي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ القمة بقفزة تتجاوز 50 % عن دورة العام الماضي، وإنما تمتد إلى التنوع الأكبر الذي تشهده القمة للمرة الأولى منذ انطلاقها، والذي يشمل تمثيلاً لجميع قارات العالم ودوله، إضافة إلى التنوع في أجندة الفعاليات التي تشمل مختلف القطاعات والمجالات المؤثرة في تشكيل المستقبل وتنمية المجتمعات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة كذلك فخامة أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، وفخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، ومعالي الدكتور روزفلت سكريت رئيس وزراء دولة كومنولث دومينيكا، ومعالي جيريمايا مانيلي رئيس وزراء جزر سليمان، ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.</p><p class='article-text'>وتتميز المشاركة في الدورة الحالية بإضافات نوعية بالغة الأهمية، حيث تعتبر القمة منصة جامعة لكل حكومات العالم، بهدف خلق حراك اقتصادي واجتماعي وحكومي يعزز التنمية العادلة لجميع المجتمعات الإنسانية.</p><p class='article-text'><b>حوارات موسعة لقادة القطاعات الكبرى</b></p><p class='article-text'>وتتمثل المشاركة القياسية والنوعية في القمة كذلك، في عدد قادة القطاعات العالمية الحيوية، وعدد القطاعات التي تضمها أجندة القمة بهدف استشراف توجهاتها وتحدياتها وتعظيم فرص النمو فيها، ويشمل ذلك قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومن أبرزهم سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وسعادة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسعادة فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وقادة قطاع الصحة الذين يديرون الشركات الأكثر تأثيراً في تطور هذا القطاع عالمياً، وقادة قطاع الإعلام العالمي، وكذلك قادة قطاع الطيران والنقل وقطاع السياحة، حيث ستمثل هذه القطاعات الحيوية جانباً مهماً وموسعاً من النقاشات  على أجندة القمة، للتعرف على حجم الفرص فيها وتسريع نموها بحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'><b>6 محاور رئيسية و21 منتدى</b></p><p class='article-text'>وتشمل أجندة القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.</p><p class='article-text'>وتضم الأجندة 21 منتدى ضمن فعاليات القمة التي تجمع العدد الأكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الرئيسية حيث تناقش أهم المستجدات والتطورات في هذه القطاعات، وتضم فعاليات اليوم التمهيدي للقمة في 10 فبراير 2025، الاجتماع  العربي للقيادات الشابة، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى القيادات العربية الشابة، بينما تضم فعاليات اليوم الأول في 11 فبراير منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل.</p><p class='article-text'>ويضم اليوم الثاني للقمة ضمن فعالياته منتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية الشاملة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية،  ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات،  فيما يضم الثالث منتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أجندة الدورة الحالية على تحول القمة كمنصة مهمة لاجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، واجتماعات الأقطاب المؤثرة في نمو مختلف القطاعات العالمية الكبرى، حيث تعتبر القمة الحدث العالمي الأضخم الذي يجمع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص وأصحاب العقول وصناع القرار في مكان واحد.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الاجتماعات التي تعقد ضمن فعاليات القمة الاجتماع الوزاري ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رفيع المستوى بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة مستقبل الاستثمار،  والاجتماع الوزاري لمناقشة دور العدالة الرقمية،ن والاجتماع الوزاري حول مؤتمر الأطراف "كوب 29"، واجتماع مجلس منظمة الطيران المدني بحضور رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، واجتماع مجلس منظمة التنمية الإدارية لدول أمريكا اللاتينية، كما تعقد اجتماعات طاولة مستديرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتعاون من أجل التنمية، ومستقبل الاقتصادات الناشئة، ومستقبل الاتصال، ومستقبل الشركات العائلية، ومستقبل السياحة، وغيرها من القضايا والمستجدات في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تحتضن القمة هذا العام أيضاً التجمع السنوي لأبرز 100 شخصية عالمية، في قائمة TIME 100 في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبادل الرؤى والأفكار التي تُشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وترسم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة خارطة طريق واضحة تمكن حكومات العالم من مواكبة التحولات المتسارعة في أهم القطاعات الرئيسية، من خلال أجندة شاملة تستشرف الفرص المستقبلية وأبرز التحديات، وتضم حوارات موسعة لصياغة أفضل الخطط والحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين حكومات العالم، وبناء الشراكات الدولية للخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من الفرص لتحقيق استدامة التنمية والازدهار للمجتمعات.</p><p class='article-text'><b>تقارير استراتيجية لمختلف القطاعات</b></p><p class='article-text'>وفي إطار دورها المحوري الأكثر تأثيراً عالمياً، تطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ مزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الحالية من القمة عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم النوعية في بناء مستقبل أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير  في العالم بالشراكة مع بي دبليو سي، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم بالشراكة مع Varkey Foundation.</p><p class='article-text'>كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.</p>

محمد القرقاوي: تشهد حضور أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً من حكومات العالم

القمة العالمية للحكومات تعلن أجندتها وتكشف عن مشاركة دولية قياسية

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الليبية تشكيل غرفتي عمليات في طرابلس وبنغازي لمواجهة الظروف الطارئة الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت غرب البلاد وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وانهيار عدد من الجسور والبنايات وتشقق الطرقات في مدن متعددة من بينها طرابلس، ما أدى إلى عزل أحياء سكنية بالكامل. وفي مدينة ترهونة، قامت فرق الإنقاذ بانتشال جثتين لاثنين من السكان في منطقة اللفاعية جنوب المدينة. </p><p class='article-text'>وقال رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في ترهونة، فتحي بالحاج، إن أربعة شبان كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما جرفها التيار، ما أسفر عن وفاة اثنين منهم وإنقاذ الثالث، فيما لا يزال الرابع مفقوداً. وأشار بالحاج إلى أن السيول تسببت في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور في المدينة، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفيما أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تعليمات فورية بالتحرك لإنقاذ وتقديم المساعدة لأهالي ترهونة وجميع المدن والمناطق في غرب البلاد التي تشهد فيضانات وسيولاً جارفة، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وزير الحكم المحلي ولجنة الطوارئ، بتكثيف الجهود ومساندة الأجهزة والمؤسسات في ترهونة، والانتقال لمواكبة العمل من المدينة لمواجهة آثار العاصفة والأمطار الغزيرة.</p><p class='article-text'>ولفت الدبيبة، إلى أن الأولوية الآن لاستعادة العمل بالمرافق الحيوية، وعلى رأسها المستشفى المركزي، لضمان تقديم الخدمات الضرورية.</p><p class='article-text'><b>وفيات وأضرار</b></p><p class='article-text'>وفي بني وليد، أعلن عن وفاة أحد موظفي جهاز الإسعاف والطوارئ جراء السيول، بينما لا يزال البحث جارياً عن آخر، بعدما جرفتهما السيول في وادي وشتاتة.</p><p class='article-text'>ونعى جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة بني وليد الموظف هيثم غيث العهوري قبل أن يعلن عن وفاة زميله مالك سعد الدبيب بعد أن جرفهما السيل أثناء توجه الفريق إلى ترهونة لدعم الفرق المتواجدة هناك. وقالت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إنها أرسلت فرق عمل متخصصة، لمعاينة الأضرار الناتجة عن السيول في مدينة غريان، وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة في بيان، أن جهود الفرق تشمل تقييم الوضع الراهن للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدينة، والعمل على تنفيذ الحلول الفورية للتخفيف من آثار الفيضانات. وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على مواجهة الكوارث الطبيعية، وضمان سلامة المواطنين، واستدامة الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>كما أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات المحلية والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم، والعمل على مشاريع تحسين البنية التحتية في المنطقة. وأهابت الوزارة بكل الأجهزة والوزارات المختصة التابعة لها، باتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لتقديم يد العون للمتضررين، والمساهمة في أعمال الإنقاذ وفتح الطرق في كل المناطق المتضررة دون استثناء بالمنطقة الغربية.</p><p class='article-text'><b>استعدادات مكثفة</b></p><p class='article-text'>في الأثناء، أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن المدينة تشهد استعدادات مكثفة وجيدة لمواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة، مشيراً إلى أن البلدية شكلت غرفة طوارئ تضم جميع الأجهزة الخدمية مثل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، فضلاً عن أجهزة الإسعاف والطوارئ والحرس البلدي وقطاع الصحة، بالتنسيق مع الجهاز الوطني للتنمية، مبيناً أن الاستعدادات تجري على قدم وساق تحسباً لحدوث سيول أو فيضانات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة على المنطقة.</p>

السيول والفيضانات تغمر غرب ليبيا

<p class='article-text'>عاشت ليبيا، أمس، لحظات فارقة مع تدشين المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ظل تفاؤل الشارع وترحيب المجتمع الدولي. وبعد إدلائه بصوته في مكتب الاقتراع بمدينة القبة، أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن أمله في نجاح الاستحقاق، داعياً الليبيين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق سيعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي. </p><p class='article-text'>كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، ووجه رسالة إلى الليبيين بقوله: «علينا جميعاً في هذا العرس الانتخابي أن نتوجه إلى مراكز الاقتراع، وأن نشارك في اختيار الكفاءات، لقيادة المستقبل. كونوا في الموعد لأداء هذا الواجب الوطني، ولا تتأخروا».</p><p class='article-text'>واعتبر المجلس الأعلى للدولة، تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، دليلاً على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا. ووصف الانتخابات البلدية بأنها الخطوة المهمة نحو الديمقراطية، معرباً عن تطلعه لاستكمال بقية الاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات التشريعية في أقرب الآجال.</p><p class='article-text'>ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان، كل المسجلين لتحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم.</p><p class='article-text'>كما دعت المنظمات التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، مجلس النواب بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بنظام الإدارة المحلية حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التعديلات تستهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وتمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها بشكل قابل للتنفيذ، ومن ثم المساءلة. ويرى مراقبون، أن الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد يمكن أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة بعد 13 عاماً من الفوضى والانقسام.</p><p class='article-text'><b>علامة فارقة</b></p><p class='article-text'>وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الانتخابات البلدية علامة فارقة في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، وخطوة مهمة على طريق إعادة الشرعية للمؤسسات، معتبرة أن الانتخابات دعوة للشعب لممارسة حقه في انتخاب ممثليه في المجالس البلدية، معلنة دعمها لعملية انتخابية سلمية وشاملة وتشجيعها جميع الناخبين المسجلين على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم.</p><p class='article-text'>ورافقت نائبة الممثل الخاص القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، رئيس مجلس المفوضية في زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة التشغيلية طوال ذروة العملية الانتخابية، من خلال مراقبة غرف العمليات الميدانية الـ16 التابعة للمكاتب الميدانية للمفوضية، والتي تغطي 352 مركز اقتراع و777 محطة اقتراع موزعة على البلديات الـ58 التي شملتها الجولة الأولى من انتخابات المجلس البلدية في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>إنجاز مهم</b></p><p class='article-text'>بدورها، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات البلدية، ووصفته بـ«الإنجاز المهم، والهادف إلى ضمان الحكم المحلي التمثيلي، وتوجيه المشاركة السياسية من خلال السياسة الانتخابية».</p><p class='article-text'>وشجعت البعثة، في بيان، الناخبين المسجلين على المشاركة الفعالة، وانتخاب القادة الممثلين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحثت جميع المرشحين على اغتنام الفرصة والمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة، وبما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مفوضية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والسلطات المعنية، على المستويين المحلي والمركزي، قبل وفي أثناء وبعد يوم التصويت، إلى دعم العملية الديمقراطية، وضمان أن تسود بيئة آمنة وشاملة. وأكد في بيان التزام بعثته والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا بدعم جميع المؤسسات ذات الصلة، لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.</p>

نتائج البحث عن: عبدالحميد الدبيبة